السياسات

تعتبر عملية وضع السياسات من أهم الأدوات والعمليات المساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة. وقد ركزت رؤية الإمارات ٢٠٢١ على أهمية “التكامل في تخطيط وتنفيذ السياسات” كما أكدت استراتيجية حكومة دولة الإمارات ٢٠١١-٢٠١٣ على أهمية “وضع التشريعات الفعالة وصياغة السياسات المتكاملة وإنفاذها”.

ولما كان للسياسات الحكومية أهمية كبيرة في تحقيق الاستراتيجيات وإحداث تأثير كبير على الحياة اليومية للمواطنين ومختلف المؤسسات في الدولة، قام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بإنشاء قطاع خاص يعنى بالسياسات الحكومية، وأطلق عدد من المبادرات الهادفة إلى بناء قدرات الحكومة في مجال وضع السياسات الفعالة وضمان تكاملها مع السياسات في الحكومات المحلية.

وقد قام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في عام ٢٠١١ بإصدار دليل لوضع السياسات، وقام بتدريب أكثر من ١٠٠ من المختصين في الحكومة الاتحادية عليه، وكذلك مشاركة الدليل مع الجهات الحكومية المحلية. كما يعمل المكتب على استضافة الخبراء الدوليين بشكل دوري لنشر أفضل ما توصلت إليه الممارسات العالمية في وضع السياسات، إضافة إلى ضمان جودة السياسات المقدمة من قبل الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء وتكاملها مع خطط الحكومات المحلية.